چکیده
نسخ آیات قرآن از جمله مسائلی است که در عرصه فقه، حدیث و تفسیر همواره مورد توجه مفسران و دانشمندان اسلامی بوده است. درباره هویت نسخ چهار مدرسه: رفع، دفع، خطاب و بیان وجود دارد که در این میان، مدرسه رفع با فرهنگ قرآن سازگارتر است. برای نسخ از نظر ناسخ چهار قسم: نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به سنت، نسخ سنت به قرآن و نسخ سنت به سنت وجود دارد که روایات ناظر به نسخ آیات به آیات، مصداق عینی نسخ قرآن به قرآن است. شیعه به خلاف اهل سنت که به سه نسخ: حکم، تلاوت و حکم و تلاوت معتقد است، فقط درباره قسم نخست اتفاق نظر دارد. ازاین‌رو روایاتی که در آن شائبه نسخ تلاوت وجود دارد لزوما به معنای نسخ تلاوت نمی‌باشد.
مقدمه
نسخ از مباحث مهم حوزه قرآن‌پژوهی و قرآن‌شناسی است که از صدر اسلام تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. تعداد آیاتی که در موضوع نسخ توجه دانشمندان علوم قرآنی را به خود جلب کرده، بالغ بر پانصد آیه است، که به رغم قلم‌فرسایی بسیاری از بزرگان، به‌جهت گستردگی مباحث در زوایای مختلف تفسیری، فقهی، کلامی، حدیثی و... همچنان بررسی و کنکاش در این باره بایسته است. بی‌تردید این مسئله زمانی اهمیت دو چندان خواهد یافت که از زاویه دید مرحوم کلینی، یکی از بزرگ‌ترین محدثان شیعه و از منظر کتاب اصول کافی، یکی از مهم‌ترین منابع حدیثی شیعه بررسی شود.
الف) معنی نسخ
یک. معنی لغوی نسخ
واژه «نسخ» در لغت به‌معنای «ازاله» و «از بین بردن» است. این واژه به معانی دیگری چون نقل از مکانی به مکان دیگر، باطل کردن چیزی و جایگزین نمودن چیز دیگر به‌جای آن نیز به‌کار می‌رود. (فراهیدی، راغب اصفهانی: نسخ) ابن‌فارس افزون بر معنای مزبور، نسخ را به معنای دگرگون شدن چیزی به چیز دیگر دانسته است. (ابن‌فارس: نسخ) برخی از امروزیان بر این باورند که اصل این واژه به‌معنای بیرون کردن از مرحله اقتضا و نفوذ و قوه، به‌وسیله عوارض یا به‌خودی‌خود است. در حقیقت آنچه در نسخ مد نظر است نفی اعتبار و سلب اقتضاست. (مصطفوی، 1360: 12 / 96)
دو. تعریف اصطلاحی نسخ
برای نسخ در اصطلاح، تعریف‌های مختلفی صورت گرفته است که با وجود همه اختلاف تعابیر -چون برداشتن حکم قبلی، زائل شدن حکم ثابت، بیان انتهای حکم شرعی، رفع حکم شرعی و دفع حکم ثابت- همگی بیانگر یک حقیقتند که عبارت است از: «تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی دیگر به‌جای آن». (نحاس، 1408: 1 / 57، طوسی، 1417: 1 / 148، زرقانی، 1423: 2 / 138، آخوند خراسانی، 1409: 239، مظفر، 1370: 2 / 35، خویی، 1394: 296، معرفت، 1386: 2 / 267)
یادسپاری چند نکته
1. نسخ در عرف قانون‌گذاری بشری به معنای پیدایش رأی جدید بوده، نسبت به خدا محال است؛ چرا که خداوند، عالم علی‌الاطلاق بوده، زمان و پدیده‌های زمانی بر وی پوشیده نیست تا چیزی پس از خفا بر وی آشکار شود؛ بنابراین، حقیقت نسخ نسبت به خدا به معنای اعلام توقیت حکمی است که از همان آغاز بنا بر مصالحی به عنوان حکم موقت تشریع شده، توقیت آن بر مکلف پوشیده بود. برخی از محققان نیز، به این حقیقت اشاره نموده‌اند. (معرفت، 1386: 2 / 268) ممکن است گفته شود که در برهه‌ای از زمان به خصوص عصر نخستین که هنوز بین مفاهیم و موضوعات قرآنی و روایی مرزبندی کاملی وجود نداشت، هرچند واژه نسخ به‌کار رفت، تقیید یا تخصیص منظور بود! فراز و نشیب زیاد در آمار آیات منسوخه که گاهی به بیش‌از پانصد آیه می‌رسد گواه این مطلب است. (شرقاوی، 1425: 17 / 22)
لیکن اگر چه این سخن به نحو موجبه جزئیه ممکن است صحیح باشد، در همه جا این‌گونه نیست؛ زیرا وقتی در یک روایتی همچون «نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَاماً وَ خَاصّاً وَ مُحْکماً وَ مُتَشَابهاً» هم تعبیر ناسخ و منسوخ و هم تعبیر عام و خاص به کار رفته است (کلینی، 1365: 1 / 62) از مغایرت معطوف با معطوف علیه، به خوبی می‌توان دریافت که نسخ و تخصیص از دو مقوله‌اند و ما را به این حقیقت سوق می‌دهد که ضمن پذیرش هر دو در کنار هم هر یک را به جای خود به کار ببریم.
2. مجموع دیدگاه‌ها و تعاریف بیانگر تفاوت جایگاه نسخ در جغرافیای تفکر دانشمندان است که از آن به «مدارس» تعبیر می‌کنیم. مهم‌ترین مدارس نسخ عبارت‌اند از:
الف) مدرسه رفع؛ بدین معنا که نسخ در حقیقت، رفع و برداشتن حکم پیشینِ نهفته است. (خویی، 1394: 296؛ خویی 1427: 2 / 260؛ مکارم شیرازی، 1415: 2 / 179)
ب) مدرسه دفع؛ یعنی حکم صادر شده اقتضای استمرار دارد ولی ناسخ جلوی آن را می‌گیرد. (آخوند خراسانی، 1409: 239)
ج) مدرسه خطاب؛ یعنی خطابی است که با آمدنش زوال حکم قبلی را در پی دارد به گونه‌ای که اگر خطاب دوم صادر نمی‌شد مفاد حکم قبلی پا برجا می‌ماند. (آمدی، بی‌تا: 3 / 109)
د) مدرسه بیان؛ بدین معنا که نسخ دارای هویت بیان تغییری است. (قاسم خضر، 1423: 1 / 293؛ طباطبایی، 1417: 19 / 252)
به نظر ما مدرسه رفع با ظاهر آیات نسخ و تبدیل در قرآن سازگاری بیشتری دارد که فرمود: «مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخَیر‌ٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا». (بقره / 106)
3. هر حکمی که شارع صادر می‌کند، دارای سه شمول افرادی، عموم احوالی یا اطلاق و ازمانی یا دوام است و محدود شدن هر یک نام خاصی دارد؛ محدودیت افرادی تخصیص، محدودیت احوالی تقیید و محدودیت زمانی در تکوینی بداء و در تشریع، نسخ نام دارد. (معرفت، 1386: 2 / 269 و 271؛ صدر، 1406: 1 / 206، 216 و 323) با این بیان، تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید نیز به روشنی معلوم شد. در ضمن تفاوت نسخ با حکم موقت در این است که توقیت در حکم موقت از ابتدای تشریع، قید شده است و مکلف از توقیت آن با خبر است. به خلاف نسخ که توقیت آن بعد از آمدن ناسخ معلوم می‌شود. (خویی، 1395: 307) مثل: «فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّی یأ‌ْ‌‌تِی اللّهُ بأ‌َمْر‌ِه‌ِ إ‌ِنَّ اللّهَ عَلَی کلِّ شَیءٍ قَد‌ِیرٌ». (بقره / 109) علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: تعبیر «حَتَّی یأ‌ْتی اللّهُ بأ‌َمْر‌ِه‌ِ» مشعر به این است که این حکم موقتی و مؤجل بوده، به زودی برداشته می‌شود. (طباطبایی، بی‌تا: 1 / 254)
ب) ضرورت آگاهی به نسخ
بی‌شک شناخت ناسخ و منسوخ، یکی از بحث‌های مهم در حوزه علوم قرآنی است که به‌کارگیری آن در تفسیر قرآن و رسیدن به مراد الهی بسیار حائز اهمیت است.
یک. وجود ناسخ و منسوخ
با توجه به اهمیت موضوع نسخ، امیرمؤمنان (ع) تعلیم نبوی نسبت به خود را از افتخارات خویش دانسته، می‌فرماید: «فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) آیةٌ مِنَ الْقُرْآن‌ِ إ‌ِلاّ أ‌َقْرَأ‌َنِیهَا وَ أ‌َمْلاهَا عَلَی فَکتَبْتُهَا بخَطِّی وَ عَلَّمَنی تَأ‌ْ‌و‌ِیلَهَا وَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَا وَ مُتَشَابهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا ... .»؛ (کلینی، 1365: 1 / 64) هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده است مگر اینکه پیامبر (ص) آن را بر من قرائت کرده است. و آن را بر من املا کرده است و من آن را به خط خود نوشته‌ام. و پیامبر (ص) تأویل قرآن و تفسیر آن، و ناسخ قرآن و منسوخ آن، و محکم قرآن و متشابه آن، و عام قرآن و خاص آن را به من تعلیم فرمود. و نیز در جریان شورا فرمود: «نَشَدْتُکمْ باللَّهِ هَلْ فِیکمْ أ‌َحَدٌ عَرَفَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ‌ِ، غَیرِی. قَالُوا: لا؛ شما را به خدا سوگند می‌دهم که کسی غیر از من به ناسخ و منسوخ آگاهی دارد؟ گفتند: نه». (مجلسی، 1404: 31 / 330) اگر آگاهی به مسئله نسخ عاری از ارزش و یا کم ارزش بود، مباهات و افتخار امام علی (ع) به آن بی‌معنا بود.
در روایتی که بُرید بن معاویه از صادقین درباره راسخون در علم، نقل می‌کند، آمده است که فرمود: «وَالْقُرْآنُ خَاصٌّ وَعَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ وَ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ فَالرَّاسِخُونُ فِی الْعِلْم ِ یعْلَمُونَه؛ قرآن دارای عام و خاص، و محکم و متشابه، و ناسخ و منسوخ است، و راسخون در علم آن را می‌دانند.» (کلینی، 1365: 1 / 213) و در روایت دیگری از امام باقر (ع) می‌خوانیم که فرمود: «إ‌ِنَّ لِلْقُرْآن‌ِ ظَاهراً و َبَاطِناً و َمَعَانی وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکماً وَ مُتَشَابهاً وَ سُنَناً وَ أ‌َمْثَالاً وَ ...»؛ (حرعاملی، بی‌تا: 27 / 191) قرآن دارای ظاهر و باطن، معانی و ناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه، و سنن و امثال و ... است.
دو. قرآن‌پژوهی و نسخ
بر اساس روایاتی که کلینی و دیگر محدثان نقل کرده‌اند، پژوهش در قرآن و رسیدن به تفسیر صحیح، مشروط به شناخت ناسخ و منسوخ است، چنانکه امام صادق (ع) در احتجاج با صوفیه می‌فرماید: «وَ کونُوا فِی طَلَب‌ِ نَاسِخ ِ الْقُرْآن‌ِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکمِه‌ِ مِنْ مُتَشَابهِه‌ِ ...»؛ به‌دنبال شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن، و محکم قرآن از متشابه‌اش باشید.» (حرعاملی، بی‌تا: 27 / 183)
در روایت دیگری که سلیم بن قیس هلالی از امیرمؤمنان (ع) درباره اختلاف تفسیر صحابه‌ای چون سلمان و مقداد و ابوذر که مورد تأیید علی (ع) هستند با تفسیر دیگر مردم که مورد تأیید آن حضرت نیستند، می‌پرسد، آیا تفسیر مردم کلاً باطل است؟ آیا مردم به پیامبر (ص) دروغ بسته‌اند؟ و یا تفسیر به رأی کرده‌اند؟ امام (ع) در پاسخ می‌فرماید: «إ‌ِنَّ فِی أ‌َید‌ِی النَّاس‌ِ حَقّاً وَ بَاطِلا وَ صِدْقاً وَ کذ‌ِباً و َنَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَاماً وَ خَاصّاً و َمُحْکماً وَ مُتَشَابهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً»؛ در بین مردم حقّ و باطل، و راست و دروغ، و ناسخ و منسوخ، و عام و خاص، محکم و متشابه، و محفوظ و موهوم وجود دارد ... . در ادامه روایت، حضرت مردم را به چهار دسته تقسیم کرد، که از دو دسته آن به دلیل عدم ارتباط با موضوع مقاله صرف نظر کرده، تنها به دو دسته دیگر می‌پردازیم. حضرت فرمود:
«رَجُل‌ٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ (ص) شَیئاً أ‌َمَرَ بهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ و َهُوَ لایعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ ینْهَی عَنْ شَیءٍ ثُمَّ أ‌َمَرَ بهِ وَ هُوَ لایعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ یحْفَظِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ أ‌َنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إ‌ِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أ‌َنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ»؛ نفر [دسته] سوم کسانی هستند که چیزی از پیامبر (ص) شنیدند که بدان امر شده است، سپس پیامبر (ص) از آن نهی کرده و این شخص نهی را نشنیده است، یا اینکه نهی از چیزی را شنیده است و بعد پیامبر (ص) امر به آن کرده و او امر را نشنیده است؛ در نتیجه منسوخ را حفظ کرده ولی ناسخ را حفظ نکرده است، در حالی‌که اگر می‌دانست نسخ شده آن را رها می‌کرد و مسلمین نیز اگر به هنگام شنیدن از او می‌دانستند که نسخ شده است، آن را رها می‌کردند.
و در ادامه فرمود: «وَ آخَرَ رَابع ٍ لَمْ یکذِبْ عَلَی رَسُول‌ِ اللَّهِ (ص) مُبْغِض‌ٍ لِلْکذِب‌ِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) لَمْ ینْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْههِ فَجَاءَ بهِ کمَا سَمِعَ لَمْ یز‌ِدْ فِیهِ وَلَمْ ینْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ فَعَمِلَ بالنَّاسِخ ِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ، قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَان‌ِ کلامٌ عَامٌّ وَ کلامٌ خَاصٌّ مِثْلُ القرآن»؛ (کلینی، 1365: 1 / 62 ؛ سید رضی، بی‌تا: خ 220) نفر [دسته] چهارم کسانی هستند که دروغ به پیامبر (ص) نمی‌بندند؛ چون به خاطر خوف از خدا و تعظیم پیامبر (ص) دروغ را دوست نمی‌دارند [چیزی را] فراموش نمی‌کنند و هر چه را شنیدند به همان صورت حفظ می‌کنند، و به همان صورت بدون کم و زیاد آن را نقل می‌کنند. [اینان] ناسخ را از منسوخ تشخیص می‌دهند، به ناسخ عمل و منسوخ را رها می‌کنند؛ زیرا امر پیامبر (ص) همانند قرآن است که دارای ناسخ و منسوخ، و خاص و عام، و محکم و متشابه است، گاهی کلامی از پیامبر (ص) [صادر] می‌شود که دو وجه دارد، وجه عام و وجه خاص همانند قرآن.
کلینی در روایتی دیگر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که راوی در آن از وجه اختلاف اوامر و نواهی امام علی (ع) نسبت به خود و فرزندانش با مردم سؤال می‌کند که کدام محکم است و کدام منسوخ؟ امام باقر (ع) وجه اختلاف را کنار زدن علی (ع) از خلافت می‌داند. بدین بیان که مردم با رویگردانی از علی (ع) انسانی قرآن‌شناس را رها کرده، به دنبال کسانی رفتند که آگاه به علوم و رموز قرآن نبودند؛ و ازاین‌رو، از حقایق قرآن دور ماندند.
سه. وجود نسخ در روایات
بر اساس روایات منقول در کافی به خوبی می‌توان دریافت که موضوع نسخ، ناسخ و منسوخ منحصر به آیات قرآن نبوده، در روایات نیز ساری است موضوعی که مفتی و محقق باید بدان توجه داشته باشد؛ چرا که امام صادق (ع) فرمود: «فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ، قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَان‌ِ کلامٌ عَامٌّ و َکلامٌ خَاصٌّ مِثْلُ القرآن». (کلینی، 1365: 1 / 62) همچنین، در روایتی دیگر از امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند، که رسول خدا (ص) فرموده است: «... مَنْ عَمِلَ بالْمَقَاییس‌ِ فَقَدْ هَلَک وَ أ‌َهْلَک وَ مَنْ أ‌َفْتَی النَّاسَ بغَیر‌ِ عِلْم ٍ وَ هُوَ لایعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ وَالْمُحْکمَ مِنَ الْمُتَشَابهِ فَقَدْ هَلَک وَ أ‌َهْلَک»؛ هر کس بر اساس قیاس‌ها عمل کند خودش هلاک شده و دیگران را نیز هلاک نموده است و کسی که بدون علم فتوا بدهد و ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص ندهد خودش هلاک و دیگران را نیز هلاک کرده است. (کلینی، 1365: 2 / 88)
یکی از شارحان کافی در شرح این جمله می‌نویسد: «هر کس در احکام شرعی بدون علم و آگاهی فتوا بدهد و در حالی‌که آگاه به ناسخ و منسوخ نیست بخواهد حلال و حرام را برای مردم تبیین کند و به قرآن و سنت تمسک کند هم خود را به هلاکت کرده؛ چه بسا به‌جای تمسک به ناسخ به منسوخ چسبیده است و هم دیگران [را] به هلاکت انداخته است؛ زیرا دیگران از وی پیروی کرده و به شیوه او عمل می‌کنند، همانند او فتوای می‌دهند و به پیروی از او قیاس را حجت می‌دانند؛ بنابراین او گمراهِ گمراه کننده است و وبال خویش و پیروانش بر دوش اوست بدون اینکه چیزی از وزر پیروانش کاسته شود.» (مازندرانی، بی‌تا: 1 / 205 ـ 203) افزون بر اینکه جمله «لایعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ» مطلق است و هم شامل قرآن می‌شود و هم حدیث را در بر می‌گیرد.
ج) اقسام نسخ
نسخ به معنای مطلق آن از جهات و زوایای مختلف تقسیم‌های گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
1. تقسیم به لحاظ حکم جایگزین؛ 2. تقسیم به لحاظ ناسخ؛ 3. تقسیم به لحاظ منسوخ؛ 4. تقسیم به لحاظ نسخ مطلق و مشروط.
یک. اقسام نسخ به لحاظ جایگزین
سید مرتضی نسخ را سه گونه می‌داند:
1. نسخ بدون جایگزین؛ وی معتقد است هرگاه حکمی زائل شود هر چند جایگزینی نداشته باشد، نسخ به‌شمار می‌آید؛ چرا که منسوخ شدن حکم به علت جایگزینی حکم دیگر نیست، بلکه نفس زوال آن گویای نسخ است.
2. زوال حکم پیشین و جایگزینی حکم ضدّ آن؛ یعنی هرگاه دو حکم متضاد وجود داشته باشد هر چند نسخ یکی از آن دو به دلیل مستقل می‌تواند ثابت شود، نفس دو حکم متضاد، خود، دلیل نسخ حکم سابق است؛ زیرا به دلیل عدم امکان تشریع دو حکم متضاد و دو تکلیف ضدّ هم در یک زمان، وجود یکی دلیل بر نفی دیگری است.
3. زوال حکم قبلی و جایگزین شدن حکم مخالف آن؛ مراد از متخالفان دو امر وجودی‌اند که وجودشان با هم ممکن است. (مظفر، 1388: 50) نسخ حکم متخالف را نمی‌توان به صرف حکم لاحق اثبات کرد، بلکه نیاز به دلیل مستقل دارد؛ چرا که حکم تا با دیگری تنافی نداشته باشد نسخ آن معلوم نمی‌شود. (موسوی، بی‌تا: 1 / 192)
سخن سید مرتضی، در مطلق نسخ می‌تواند درست باشد، اما درخصوص نسخ قرآن که می‌فرماید: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بخَیر‌ٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»، (بقره / 106) نسخ آیات، همواره با تبدیل به مثل یا بهتر از آن همراه است.
دو. اقسام نسخ به لحاظ ناسخ
حکمی که به دلالت آیات قرآن یا سنت نبوی در شریعت ثابت شد، به طورکلی ممکن است از سوی قرآن یا سنت نسخ شود که به حصر عقلی چهار قسم است: 1. ناسخیت قرآن نسبت به احکام در قرآن؛ 2. ناسخیت قرآن نسبت به احکام در سنت؛ 3. ناسخیت سنت نسبت به احکام در قرآن؛ 4. ناسخیت سنت نسبت به احکام در سنت. در روایات کافی به سه قسم از این اقسام اشاره شده است.
1. نسخ قرآن به قرآن
پیش از بیان نسخ آیات به آیات، به این نکته باید توجه داشت که نسخ قرآن به قرآن به دو صورت متصور است: وجود دو آیه که یکی ناظر به نسخ دیگری است، مثل آیه نجوا؛ و صرف تنافی دو آیه نسبت به یکدیگر که حلّ آن از طریق امکان نسخ صورت می‌گیرد. اصل نسخ قرآن به قرآن و به خصوص صورت نخست آن را می‌توان در دیدگاه دانشمندان در تفسیر آیه نجوا ـ که تقریباً بین قائلان به نسخ در احکام قرآن مورد اتفاق است ـ دریافت.
بزرگانی از شیعه چون: علی بن ابراهیم، طوسی، طبرسی، محمدباقر مجلسی، کاشانی، طباطبایی، خویی، مدرسی و مکارم شیرازی قائل به نسخ آیه «یا أ‌َیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إ‌ِذَا نَاجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یدَی نَجْواکمْ صَدَقَةً» (مجادله / 12) با آیه بعدی هستند که می‌فرماید: «أ‌َ أ‌َشْفَقْتُمْ أ‌َن تُقَدِّمُوا بَینَ یدَی نَجْوَ اکمْ صَدَقَات‌ٍ فَإ‌ِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَیکمْ». (مجادله / 13) (طوسی، بی‌تا: 9 / 552؛ طبرسی، 1416: 9 / 417؛ مجلسی، 1404: 36 / 131؛ کاشانی، 1336: 9 / 210؛ طباطبایی، بی‌تا: 19 / 189؛ خویی، 1395: 373؛ مدرسی، 1419: 15 / 174؛ مکارم شیرازی، 1374: 23 / 447) نکته درخور توجه اینکه آقای خویی این آیه را تنها آیه منسوخه قرآن می‌داند. (خویی، 1395: 398)
اما در خصوص صورت دوم که بیشتر مفسران و دانشمندان علوم قرآنی به این سو رفته‌اند، تضاد بین حکم دو آیه می‌تواند عامل نسخ آیه متأخر باشد. چنانکه در کلام سید مرتضی نیز، همین معنی وجود دارد. با این استدلال که دو حکم متضاد و دو تکلیف ضدّ هم نمی‌تواند تشریع شود و وجود یکی دلیل بر نفی دیگری است. سید تصریح می‌کند که وجوب با ندب و حظر با ندب در اینجا متضاد به شمار می‌آیند؛ (موسوی، بی‌تا: 1 / 192) ولی آیت‌الله خویی بر این باور است که این قسم به‌دلیل مخالفت با خود قرآن که می‌فرماید: «أ‌َفَلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیر‌ِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کثیراً» واقع نشده است؛ (نساء / 82) هر چند، بسیاری از مفسران بدون تأمل لازم در آیات گمان برده‌اند آیه متأخر ناسخ آیه متقدم است و حتی برخی از آنان موارد تخصیص و تقیید را نیز از مصادیق نسخ دانسته‌اند. (خویی، 1394: 306) وی سپس می‌افزاید: این داوری ناشی از تدبر اندک و یا تسامح است. البته تسامح در اطلاق نسخ بر تخصیص و تقیید قبل از استقرار اصطلاح در معنای مصطلح رواج داشت؛ اما بعد از آن روا نیست.
به نظر می‌رسد در مغایرت دیدگاه آیت‌الله خویی با دیگران دو نکته شایان توجه است: نخست اینکه سخن آیت‌الله خویی که می‌گوید، این صورت از نسخ واقع نشده است، خود، مشعر به امکان آن است و محل نزاع تنها در وقوع آن است؛ و نکته دوم اینکه اختلاف در مصادیق و موارد مورد ادعاست؛ به عبارت دیگر، نزاع در مصداق متضاد بودن حکم دو آیه است؛ و گرنه، هرگاه تضاد قطعی محقق باشد همگان خواهند پذیرفت که شارع دو حکم متضاد را تشریع نمی‌کند. ازاین‌رو، در خصوص آیات مفسر با تلقی آن به عنوان مصداق نسخ، حکم سابق را زائل و حکم دوم را محکم دانسته است و کسانی همچون آیت‌الله خویی به توجیه منطقی دیگری، ازجمله اختلاف شرایط زمانی و مکانی روی آورده‌اند.
موارد نسخ در قرآن
هر چند در کتاب کافی و دیدگاه کلینی نسبت به این نوع نسخ روایت خاصی مشاهده نمی‌شود، باید گفت، روایات متعدد در بیان موارد و مصادیق این نوع نسخ، حاکی از وجود آن در روایات کافی است، از جمله:
1. در روایتی که حفص بن غیاث از امام صادق (ع) نقل می‌کند، امام فرمود:
مردی از پدرم امام باقر (ع) درباره جنگ‌های امیرالمؤمنین (ع) پرسید، [آن مرد به حسب ظاهر نسبت به جنگ‌های امام علی (ع) اعتراض داشته است] و ایشان در پاسخ فرمود: «بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (ص) بخَمْسَةِ أ‌َسْیاف‌ٍ: ثَلاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلاتُغْمَدُ «حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أ‌َوْزَارَهَا» (محمد / 4) وَ لَن تَضَعَ الْحَرْبُ أ‌َوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْر‌ِبهَا فَإ‌ِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْر‌ِبهَا آمَنَ النَّاسُ کلُّهُمْ فِی ذَلِک الْیوْم ِ فَیوْمَئِذٍ لاینْفَعُ نَفْساً إ‌ِیمانُها لَمْ تَکنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کسَبَتْ فِی إ‌ِیمانها خَیراً وَ سَیفٌ مِنْهَا مَکفُوفٌ وَ سَیفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إ‌ِلَی غَیر‌ِنَا وَ حُکمُهُ إ‌ِلَینَا»؛
خداوند پیامبر (ص) را به پنج نوع شمشیر مبعوث نمود که در سه نوع آن شمشیرها برهنه و از نیام کشیده بود و اسلحه بر زمین گذاشته نمی‌شود تا هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کند، پس هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کرد، همه مردم ایمان می‌آورند و در آن هنگام اگر کسی از پیش ایمان نیاورده باشد، ایمانش سودی ندارد. و شمشیری که در دست و شمشیری که در غلاف است.
سپس درباره نوع دوم از سه شمشیر کشیده فرمود: «... وَ السَّیفُ الثَّانی عَلَى أ‌َهْل‌ِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُولُوا لِلنَّاس‌ِ حُسْنا»ً؛ (بقره / 83) شمشیر دوم آن علیه اهل ذمه می‌باشد، [چرا که] خداوند فرمود: و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید». امام می‌افزاید:
«نَزَلَتْ هَذ‌ِه‌ِ الآیةُ فی أ‌َهْل‌ِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یؤْمِنُونَ باللَّهِ وَ لا بالْیوْم ِ الآخِر‌ِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یُد‌ِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أ‌ُوتُوا الْکتابَ حَتَّى یعْطُوا الْجزْیةَ عَنْ ید‌ٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»؛ (توبه / 29) این آیه درباره اهل ذمه نازل شده است، سپس آن را به وسیله این آیه نسخ نمود که فرمود: با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند، و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند، کارزار کنید، تا با [کمال] خواری به دست خود جزیه دهند. (کلینی، 1365: 5 / 10) در این روایت صحیحه، به صراحت سخن از نسخ آیه: «وَ قُولُوا لِلنَّاس‌ِ حُسْناً»، با آیه: «قاتِلُوا الَّذِینَ لایؤْمِنُونَ باللَّهِ وَ لا بالْیوْم ِ الآخِر‌ِ ...» به میان آمده است.
2. کلینی در روایتی از حسن بن جهم نقل می‌کند که حضرت امام رضا (ع) از من پرسید: درباره ازدواج مرد مسلمانی که زن مسلمان دارد، با زن نصرانی چه می‌گویی؟ گفتم: جایز نیست؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «وَ لاتَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یؤْمنَّ». (بقره / 221) حضرت فرمود: درباره این آیه چه می‌گویی که می‌فرماید: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أ‌ُوتُوا الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ»؟ (مائده / 5) عرض کردم: آیه «وَ لاتَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ ...» آیه «وَالْمُحْصَناتُ ...» را نسخ کرده است. حضرت تبسم فرمود و سکوت نمود. (کلینی، 1365: 5 / 357)
درباره این روایت می‌توان گفت: آیه سابق نمی‌تواند آیه لاحق را نسخ کند؛ زیرا در نسخ شرط است که ناسخ متأخر از منسوخ باشد. از مفسران شیعه علامه طباطبایی و از اهل سنت قرطبی به این نکته تصریح نموده‌اند. (طباطبایی، بی‌تا: 2 / 204 و قرطبی، بی‌تا: 1 / 53) بنابراین، آیه سوره مائده که پس از سوره بقره نازل شده است، نمی‌تواند ناسخ باشد. در اصل تأخر ناسخ از منسوخ سخنی نیست، لیکن دلیل قطعی بر تأخر آیه مائده بر آیه بقره وجود ندارد و تقدم کلی سوره بقره بر مائده لزوماً مشکلی ندارد؛ زیرا ممکن است در چینش آیات پس از نزول جابه‌جایی صورت گرفته باشد؛ ازاین‌رو، روایت مزبور که از جهت ارزیابی موثق است می‌تواند قرینه‌ای بر آن باشد.
آری از زاویه خود قرآن می‌توان به نحو دیگری به ارتباط دو آیه توجه نمود و گفت، آیه سوره بقره در خصوص بت‌پرستان و آیه سوره مائده در خصوص اهل کتاب است. بنابراین، هرگونه تنافی بین دو آیه و تمسک به نسخ یا تخصیص منتفی است (مکارم شیرازی، 1374: 2 / 133) ازاین‌رو برخی از مفسران از جمله علامه طباطبایی می‌گوید: «آیه بقره نه ناسخ آیه سوره مائده است و نه منسوخ آن.» (طباطبایی، بی‌تا: 2 / 203) و بعضی می‌گویند: نه منسوخ است و نه مخصوص. (طوسی، بی‌تا: 2 / 217) بنابراین، اگر آیه سوره بقره عام و شامل همه کفار و آیه سوره مائده خاص باشد، تنافی را باید با تخصیص حل نمود و چه بسا منظور از نسخ در روایت همین معنای تخصیصی باشد. نکته درخور توجه اینکه پرسش امام از راوی نه برای امتحان و شنیدن صرف کلام او، بلکه برای تبیین حقیقت بود؛ زیرا ایشان می‌فرماید: «فَإ‌ِنَّ ذَلِک یعْلَمُ بهِ قَوْلی».
3. کلینی در کافی با درج اسناد نقل می‌کند که محمد بن سوقه از امام باقر (ع) درباره آیه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإ‌ِنَّما إ‌ِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ» (بقره / 181) پرسید. امام (ع) در پاسخ فرمود: «نَسَخَتْهَا الآیةُ الَّتی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوص‌ٍ جَنَفاً أَوْ إ‌ِثْماً فَأ‌َصْلَحَ بَینَهُمْ فَلا إ‌ِثْمَ عَلَیهِ». (بقره / 182) سپس می‌افزاید: «یعْنی الْمُوصَی إ‌ِلَیهِ إ‌ِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أ‌َوْصَی بهِ إ‌ِلَیهِ مِمَّا لایرْضَی اللَّهُ بهِ مِنْ خِلافِ الْحَقِّ فَلا إ‌ِثْمَ عَلَیهِ أ‌َی عَلَی الْمُوصَی إ‌ِلَیهِ أ‌َنْ یبَدِّلَهُ إ‌ِلَی الْحَقِّ وَ إ‌ِلَی مَا یرْضَی اللَّهُ بهِ مِنْ سَبیل‌ِ الْخَیر‌ِ.» (کلینی، 1365: 7 / 21) اگر موصَی الیه خوف انحراف مُوصِی در وصیتش را داشته باشد، بر او گناهی نیست که وصیت را به سمت حق و به سوی آنچه که رضایت الهی در آن است از قبیل مسیر خیر، تبدیل نماید.
این روایت به لحاظ ارزیابی، صحیح و پذیرفتنی است و به لحاظ دلالت نیز مشکلی ندارد. اما دو نکته در آن شایان توجه است: توالی ناسخ و منسوخ و از نوع استثناء (مکارم شیرازی، 1374: 1 / 667) یا تفریع (طبرسی، 1416: 1 / 485؛ طباطبایی، بی‌تا: 1 / 439) دانستن ارتباط این دو آیه و سکوت مفسران شیعه در خصوص نسخ آن. برخی از اهل سنت نیز، اگر چه از نسخ سخن گفته‌اند، به عکس روایت کافی، آیه دوم را منسوخ دانسته‌اند. (رازی، 1420: 2 / 238)
پاسخ نکته اول این است که آیه نجوا که مورد اتفاق است نیز همین‌گونه بوده، اشکالی ندارد. اما رأی مفسران شیعه که برخاسته از خود قرآن است، خود، گواهی بر این نکته است که در لسان روایات نیز از استثنا به نسخ تعبیر می‌شده است؛ چنانکه گاهی از تخصیص به نسخ تعبیر می‌شد. اما نسخ آیه دوم دلیلی ندارد.
5. طبق روایتی به نقل از کلینی از صادقین، آیه «وَ ذَکّرْ فَإ‌ِنَّ الذِّکری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ» (ذاریات / 55)، آیه «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أ‌َنْتَ بمَلُوم ٍ» (ذاریات / 54) را نسخ نموده، بلکه بیانگر وقوع بداء در تعذیبی است که بنا بود صورت گیرد. (کلینی، 1365: 8 / 103) بر اساس این روایت فرموده‌اند: «إ‌ِنَّ النَّاسَ لَمَّا کذبُوا برَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) هَمَّ اللَّهُ تَبَارَک وَ تَعَالَی بهَلاک أ‌َهْل‌ِ الأَرْض‌ِ إ‌ِلاّ عَلِیاً فَمَا سِوَاهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَحِمَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ لِنَبیهِ (ص) ...»؛ چون مردم رسول خدا را تکذیب نمودند، خداوند اراده نمود تا همه مردم روی زمین به جز علی (ع) را نابود نماید، سپس بداء حاصل شد و خداوند به مردم رحم نموده و به پیامبر (ص) دستور داد تا ...».
در اینجا دو سخن وجود دارد: یکی درباره نسخ آیه اول است که برخی ادعا کرده‌اند و دیگری بَدائی است که در روایت آمده است. از آنجا که روایت از حیث ارزیابی صحیح بوده، به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید به نحو مقبولی آن را توجیه نمود. در خصوص نسخ آیه، با توجه به محتوای خود آیه، حقیقت این است که آیه دوم در مقام تسلی پس از تسلی است و به گفته برخی از صاحب‌نظران علوم قرآنی، موارد دو آیه مختلف است. (معرفت، 1386: 2 / 369)
چنانکه در شأن نزول آیه می‌گویند: «هنگامی که آیه نخست نازل شد پیامبر (ص) بسیار محزون شد و مؤمنان گمان کردند عذاب الهی قطعی شده است، تا اینکه آیه دوم نازل شد و موجب آرامش آنها گردید. (طبرسی، 1416: 9 / 243؛ مکارم شیرازی، 1374: 22 / 382) با این سخن بَدای در آیه نیز معنا می‌شود؛ یعنی با وجود فراهم بودن تمام زمینه‌های تعذیب و گمان مردم به تحقق آن، علم الهی به آرامش نبی و مؤمنان تعلق داشت. افزون بر اینکه تعذیب امت آن هم با استثنای یک نفر با معارف قرآن تنافی دارد؛ چرا که فرمود: «وَمَا کانَ اللّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَأ‌َنتَ فِیهمْ وَمَا کانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُونَ»، (انفال / 33) افزون بر اینکه در میان امت افراد مؤمنی نیز بودند که مستحق عذاب نبودند.
حکم موقّت
در حدیثی طولانی که کلینی به سند خود از محمد بن سالم از امام باقر (ع) نقل می‌کند در خصوص آیه «وَ اللاتِی یأ‌ْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَیهنَّ أ‌َرْبَعَةً مِنْکمْ فَإ‌ِنْ شَهدُوا فَأ‌َمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلا»، (نساء / ) امام باقر (ع) در تفسیر کلمه «سبیلاً» می‌فرماید: «وَ السَّبیلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: سُورَةٌ أ‌َنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أ‌َنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیناتٍ لَعَلَّکمْ تَذَکرُونَ الزَّانیةُ وَالزَّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِد‌ٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاتَأ‌ْخُذْکمْ بهِما رَأ‌ْفَةٌ فی د‌ِین‌ِ اللَّهِ إ‌ِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْیوْم ِ الآخِر‌ِ وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ». (نور / 2 ـ 1؛ کلینی، 1365: 2 / 33)
طبق این حدیث با نزول سوره نور و آیه «سُورَةٌ أ‌َنْزَلْناها وَ فَرَضْناها ...»، حکم بیان شده در آیه «وَاللاتِی یأ‌ْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکمْ ...»، به پایان رسیده و حکم دوم اجرایی خواهد شد که این همان حکم موقتی است که انتهای وقت آن به جعل حکم جدید است که فرمود: «وَالسَّبیلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ ...». امام در ضمن این حدیث با اشاره به یک نکته تاریخ قرآنی فرموده است: «وَ سُورة النُّور‌ِ أ‌ُنْز‌ِلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاء». که خود زمینه‌ساز تحقق نسخ یا پایان حکم موقت است؛ اما مشکل این روایت مرسل و ضعیف بودن آن است.
2. نسخ قرآن به سنت
باور مشهور اهل سنت این است که نسخ قرآن به سنت، هم جایز و هم واقع شده است. (جوینی، 1418: 2 / 851، و سبکی، 1404: 2 / 247) زرکشی از ابن‌عطیه نقل می‌کند که گفت: صاحب‌نظران امت بر جوازاند. (زرکشی، 1391: 2 / 32) شیخ عک از اصولیان و قرآن‌پژوهان معاصر اهل سنت نیز معتقد است، نسخ قرآن به سنت مستند به وحی است؛ زیرا قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ ما یکونُ لی أ‌َنْ أ‌ُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إ‌ِنْ أ‌َتَّبعُ إ‌ِلاَّ ما یوحی إ‌ِلَی»، (یونس / 15) بنابراین پیامبر (ص) با اجتهاد خود آیات را نسخ نمی‌کند بلکه آنچه با وحی، خواه متلو مانند قرآن، یا غیرمتلو مثل سنت به وی اعلام شده را اعلان می‌کند و ما موظفیم براساس آیه «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» (حشر / 7) پیامبر (ص) را تصدیق کنیم. (بنگرید به: عک، 1414: 303)
در مکتب اهل سنت، شافعی و پیروانش بر این عقیده‌اند که نسخ قرآن به وسیله سنت روا نیست. با این استدلال که قرآن می‌فرماید: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بخَیر‌ٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»، (بقره / 106) و بدیهی است که سنت نه بهتر از قرآن و نه مثل آن است؛ ازاین‌رو، تنها قرآن می‌تواند قرآن را نسخ کند. (سبکی، 1404: 2 / 250) ابواسحاق شیرازی (م 476 ق) از دانشمندان شافعی‌مذهب نیز، به این موضوع تصریح کرده است. (شیرازی، 1403: 1 / 273)
در دیدگاه دانشمندان شیعه، شیخ مفید نیز براساس آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» بر این باور است که قرآن به وسیله قرآن نسخ می‌شود اما با سنت نسخ نمی‌شود، و سنت تنها می‌تواند سنت را نسخ کند؛ زیرا هیچ چیز مماثل قرآن نخواهد بود. (مفید، بی‌تا: 133) افزون بر این بسیاری از دانشمندان شیعه از جمله سید مرتضی و طوسی معتقداند، نسخ آیات با اخبار آحاد امکان‌پذیر نیست. محور استدلال اینان عدم امکان آن است؛ چرا که خبر واحد ظنّی و قرآن و سنت متواتره قطعی‌اند و رها کردن معلوم به واسطه مظنون روا نیست. (طوسی، بی‌تا: 2 / 108)
درباره نسخ قرآن به سنت متواتره نیز، برخی معتقداند این نوع نسخ گرچه ممکن است، اما واقع نشده است. (خویی، 1395: 286) مفاد این دیدگاه این است که سنت در تشریع، با قرآن برابر است ـ تنها حاکی از نسخ باید علم‌آور باشد ـ و در صورت وجود مصداقی برای آن، با آیه شریفه «إ‌ِنْ أ‌َتَّبعُ إ‌ِلاّ مَا یوحَی إ‌ِلَی» (احقاف / 9) منافاتی ندارد؛ زیرا درواقع ناسخ حقیقی خداست، هرچند با وحی بیانی و در قالب سنت نبوی صورت پذیرد و این بدان جهت است که وحی الهی منحصر به قرآن نبوده، سنت و سیره پیامبر(ص) نیز بنابر آیات «وَ أ‌َنْزَلْنا إ‌ِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاس‌ِ ما نُزِّلَ إ‌ِلَیهمْ» (نحل / 44)، «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر / 7) و «وَ ما ینْطِقُ عَن‌ِ الْهَوی إ‌ِنْ هُوَ إ‌ِلاَّ وَحْی یوحی» (نجم / 4 ـ 3) منشأ وحیانی دارند.
3. نسخ سنت به قرآن
غالب اهل سنت در نسخ سنت به قرآن اشکالی نمی‌بینند. هرچند ابن‌تیمیه به سمت منع پیش رفته و می‌گوید: «شیوه سلف با عدم نسخ قرآن به سنت و نسخ سنت به قرآن سازگار است». (جیزانی، 1427: 1 / 20) علمای شیعه به سمت جواز و وقوع رفته‌اند. بر اساس روایتی از کلینی در کافی، روایات نبوی [و بلکه روایات ائمه اطهار] دارای ناسخ و منسوخ، عام و خاص و ... هستند. در این روایت امیرمؤمنان (ع) پس از تقسیم مردم به چهار گروه، درباره گروه سوم می‌فرماید:
«... وَ رَجُل‌ٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ (ص) شَیئاً أ‌َمَرَ بهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لایعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ ینْهَی عَنْ شَی ءٍ ثُمَّ أ‌َمَرَ بهِ وَ هُوَ لایعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یحْفَظِ النَّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أ‌َ نَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إ‌ِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أ‌َ نَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ»؛ شخص سومی وجود دارد که از پیامبر (ص) امری شنیده است ولی نمی‌داند که بعداً از آن نهی شده است. و یا نهی‌ای از آن حضرت شنیده است لیکن نمی‌داند که بعداً بدان امر شده است. او منسوخ را حفظ نموده ولی ناسخ را حفظ نکرده است. اما اگر بداند نسخ شده است آن را رها می‌کند. وَ مسلمین نیز اگر بدانند منسوخ است آن را رها می‌کنند.
آن حضرت درباره گروه چهارم نیز فرمود: «آخَرَ رَابع ٍ لَمْ یکذِبْ عَلَی رَسُول‌ِ اللَّهِ (ص) مُبْغِض‌ٍ لِلْکذِب‌ِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) لَمْ ینْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْههِ فَجَاءَ بهِ کمَا سَمِعَ لَمْ یز‌ِدْ فِیهِ وَ لَمْ ینْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ فَعَمِلَ بالنَّاسِخ ِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ»؛ فرد چهارم کسی است که دروغ بر پیامبر (ص) نمی‌بندد، و به خاطر خوف از خدا و تعظیم پیامبر (ص) از دروغ خوشش نمی‌آید، آنچه را شنیده است فراموش نکرده و حفظ می‌کند و همان‌گونه و بدون کم و زیاد بیان می‌کند. ناسخ را از منسوخ تشخیص می‌دهد، و به ناسخ عمل کرده و منسوخ را رها می‌کند.
آنگاه حضرت در بیان سرّ آن می‌فرماید: «فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَان‌ِ کلامٌ عَامٌّ وَ کلامٌ خَاصٌّ.» (کلینی، 1365: 1 / 62) امر [سخن و فعل] پیامبر (ص) همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، و عام خاص، و محکم و متشابه دارد، و ممکن است کلامی از پیامبر (ص) وجود داشته باشد که دارای دو وجه عام یا خاص باشد.
بعضی از دانشمندان نیز ازجمله شیخ طوسی به روا بودن نسخ سنت به قرآن تصریح دارند. (طوسی، 1417: 2 / 553) و علامه طباطبایی نیز تغییر حکم روزه «أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیام ِ الرَّفَثُ إ‌ِلی نسائِکم» (بقره / 187) را مصداقی از نسخ سنت پیامبر(ص) به وسیله قرآن می‌داند. (طباطبایی، بی‌تا: 2 / 44) به هر صورت کلینی در کتاب کافی مواردی از نسخ سنت نبوی به وسیله آیات قرآن را نقل نموده است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. با تشریع نماز، پیامبر (ص) به مدت سیزده سال در مکه و هفت ماه در مدینه به سمت بیت‌المقدس نماز گزارد، در این اواخر یهودیان زبان به نکوهش پیامبر (ص) گشودند و گفتند تو تابع قبله ما هستی، آن حضرت از این سخنان رنجید و با نگاهی معنادار به آسمان خواستار تغییر قبله شد. (طبرسی، 1416: 1 / 419) قرآن کریم پس از طرح تقاضای پیامبر (ص) با این بیان که «قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِک فِی السَّمَاء فَلَنُوَلِّینَّک قِبْلَةً تَرْضَاهَا». (بقره / 144) به درخواست آن حضرت پاسخ مثبت داده، می‌فرماید: «فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجد‌ِ الْحَرَام ِ».
شکی نیست که پیامبر (ص) بدون وحی مکتوب در قرآن و تنها طبق سیره خود بیش از ده سال به سمت بیت المقدس نماز گزارد و سپس قبله وی تغییر کرد. بعضی از ارباب درایه، این مورد را نمونه‌ای از نسخ سنت با قرآن می‌دانند (مامقانی، بی‌تا: 262) و حق نیز همین است. کلینی در روایتی از امام باقر (ع) به نوعی به این حقیقت اشاره دارد. آن حضرت می‌فرماید: «إ‌ِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بوَجْهک فَلاتُقَلِّبْ وَجْهَک عَن‌ِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاتُک فَإ‌ِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبیهِ(ص) فِی الْفَر‌ِیضَةِ: فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجد‌ِ الْحَرام ِ وَ حَیثُ ما کنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکمْ شَطْرَهُ ...»؛ هنگامی که [برای نماز] رو به قبله ایستادی، از قبله رو مگردان که نمازت باطل می‌شود، چرا که خداوند عزّوجلّ به پیامبرش (ص) فرمود: «فَوَلِّ وَجْهَک ...». (کلینی، 1365: 3 / 300)
2. با تشریع صیام در قرآن کریم که به صورت کلی صورت گرفت، پیامبر (ص) و اصحاب وی با ارشاد آن حضرت به صورت شبانه‌روزی روزه می‌گرفتند تا اینکه در جنگ احزاب هنگام حفر خندق این روش برای برخی از صحابه مشقت داشت و حتی به‌خاطر طول زمان روزه به حالت اغماء در آمدند، و یا پنهانی کاری انجام می‌دادند. کلینی از ابوبصیر روایت می‌کند که امام باقر یا امام صادق (ع) درباره آیه «أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیام ِ الرَّفَثُ إ‌ِلی نسائِکمْ ...» (بقره / 187) فرمود: «نَزَلَتْ فی خَوَّات‌ِ بْن‌ِ جُبَیر‌ٍ الأَنْصَار‌ِی وَ کانَ مَعَ النَّبی(ص) فِی الْخَنْدَق‌ِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأ‌َمْسَی وَ هُوَ عَلَی تِلْک الْحَال‌ِ وَ کانُوا قَبْلَ أ‌َنْ تَنْز‌ِلَ هَذ‌ِه‌ِ الآیةُ إ‌ِذَا نَامَ أ‌َحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَیهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إ‌ِلَی أ‌َهْلِهِ حِینَ أ‌َمْسَی فَقَالَ: هَلْ عِنْدَکمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لا، لاتَنَمْ حَتَّی نُصْلِحَ لَک طَعَاماً فَاتَّکأ‌َ فَنَامَ، فَقَالُوا لَهُ: قَدْ فَعَلْتَ، قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْک الْحَال‌ِ فَأ‌َصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إ‌ِلَی الْخَنْدَق‌ِ فَجَعَلَ یغشَی عَلَیهِ فَمَرَّ بهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلَمَّا رَأ‌َی الَّذِی بهِ أ‌َخْبَرَهُ کیفَ کانَ أ‌َمْرُهُ»؛ این آیه درباره خوّات بن جبیر انصاری نازل شده است که در جنگ خندق با پیامبر (ص) بود، وی با حالت روزه روز را به شب رسانید و برنامه روزه تا قبل از نزول این آیه [أُحِلَّ لَکمْ] این‌گونه بود که اگر کسی [به هنگام شب] به خواب می‌رفت خوردن و آشامیدن بر وی حرام می‌شد. با این وصف، خوّات شب هنگام نزد خانواده‌اش آمد و پرسید غذا موجود است؟ پاسخ دادند خیر! تو نخواب تا طعام برایت تهیه شود. [ولی] او [به متکا] تکیه داد و به خواب رفت، [وقتی بیدار شد] به او گفتند: تو چنین کردی؟ گفت آری، و به همین حالت شب را به صبح رساند. فردای آن روز در حفر خندق حاضر شد و با آن حال غش نمود. پیامبر (ص) که از حال وی باخبر شد و او را در آن حال دید، خداوند این آیه را نازل کرد و فرمود: «وَ کلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأَبْیضُ مِنَ الْخَیطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر‌ِ». (بقره / 187) (کلینی، 1365: 4 / 98)
بر اساس این روایت آنچه در آغاز تشریع روزه بیان شد اصل صیام بود که فرموده بود: «یا أ‌َیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ ...»، (بقره / 183) لیکن به کمیت و کیفیت صیام اشاره‌ای نشده بود و جمله «کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکم» تنها بیانگر همانندی در وجود و وجوب صیام است نه بیشتر؛ از این رو، بر اساس سنت نبوی مدت‌زمان روزه از شب تا شب بود که با آیه «أُحِلَّ لَکمْ» حکم قبلی برداشته و حکم جدید جایگزین آن شد.
4. نسخ سنت به سنت
بحث از این نوع نسخ بیرون از موضوع بحث است و خود بررسی مستقلی می‌طلبد، اما از باب تکمیل اقسام نسخ به آن نیز اشاره می‌شود. بر اساس برخی روایاتی که کلینی در کافی نقل کرده در سنت نیز ممکن است نسخ واقع شود، چنانکه در روایتی امام علی (ع) می‌فرماید: «فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی (ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ ...؛ امر [سخن و فعل] پیامبر (ص) همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، و عام خاص، و محکم و متشابه دارد...». (کلینی، 1365: 1 / 62) در روایتی دیگر محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که درباره راز اختلاف برخی از روایات فرمود: «... إ‌ِنَّ الْحَد‌ِیثَ ینْسَخُ کمَا ینْسَخُ الْقُرْآن؛ حدیث نیز مانند قرآن نسخ می‌شود». (کلینی، 1365: 1 / 64)
در نسخ سنت به سنت با توجه به تنوع خبر به متواتر و آحاد چهار صورت متصور است: 1. نسخ سنت متواتره به متواتره؛ 2. نسخ آحاد به آحاد؛ 3. نسخ آحاد به متواتره؛ 4. نسخ سنت متواتره به آحاد. روایت فوق به لحاظ سند، صحیح و به لحاظ دلالت، صریح است؛ ازاین‌رو، جای خدشه در دلالت آن وجود ندارد و یا اطلاقی که دارد شامل هر چهار قسم می‌شود، هرچند نسبت به مورد سوم و چهارم جای بحث دارد. ممکن است گفته شود نسخ سنت به سنت امکان ندارد؛ زیرا، چگونه ممکن است سنت که خود شارح و مفسر قرآن و بیانگر موارد نسخ آن است، خود دچار نسخ شود؟ در پاسخ ممکن است گفته شود به همان دلیل و مصلحتی که در نسخ اصل قرآن و مفسَّر آن وجود دارد، در نتیجه به دلیل صحت روایت و صراحت دلالت آن، مفاد و مفهوم روایت پذیرفتنی و التزام به آن ضروری است. اما چنین نسخی به لحاظ مصداقی، نه تنها در کافی، بلکه در دیگر منابع روایی نیز وجود ندارد. (مامقانی، بی‌تا: 262)
از کلام برخی شارحان کافی چون ملاصالح نیز همین مطلب مستفاد است. وی در این زمینه نسخ سنت متواتره به سنت متواتره و نسخ سنت متواتره به آحاد و نسخ خبر واحد به خبر واحد را در مقام ثبوت می‌پذیرد اما در مقام اثبات مثال مورد اطمینانی برای آن نیافته است. (مازندرانی، بی‌تا: 4 / 21)
سه. اقسام نسخ به لحاظ منسوخ
آیات تشریعی الهی که برای بیان احکام خدا نازل می‌شوند، با پذیرش اصل نسخ، به لحاظ منسوخ در مقام تصور و تصویر، ممکن است در یکی از قالب‌های زیر بگنجد: 1. نسخ حکم قرآن بدون نسخ تلاوت؛ 2. نسخ تلاوت بدون نسخ حکم آن؛ 3. نسخ حکم قرآن همراه با نسخ تلاوت.
1. نسخ حکم بدون نسخ تلاوت
درباره نسخ حکم قرآن بدون نسخ تلاوت باید گفت، آنچه تاکنون درباره نسخ قرآن گفته شد به استثنای نوع چهارم، همگی به این نوع نسخ بر می‌گردد و نمونه‌های بیان‌شده نیز، مصداقی از همین نوع بوده، نیازی به تکرار آن نیست؛ ازاین‌رو، تنها به این نکته اشاره می‌شود که مفسران و محدثان شیعه اگر از نسخ سخن می‌گویند بیشتر به این نوع نظر دارند، و آنچه در آثار روایی و تفسیری مشاهده می‌شود نمونه‌های عینی این نوع است، هرچند در تعداد آن اتفاق نظری وجود ندارد؛ گرچه بعضی عدد آیات منسوخه را تا پانصد آیه گزارش کرده‌اند (شرقاوی، 1425: 17 / 22) و برخی دیگر تعداد آیات منسوخ را 249 آیه و آیات ناسخ را 108 مورد دانسته‌اند. (ابن‌انباری، بی‌تا: 1 / 23) استاد معرفت در موسوعه التمهید به نسخ هشت مورد معتقد است. (معرفت، 1386: 2 / 307 ـ 296) اما در بررسی و نقد موارد ادعایی، نسخ پژوهان به 228 مورد اشاره می‌کنند. (معرفت، 1386: 2 / 390 ـ 307) در صورت اتخاذ حد وسطی از دیدگاه‌ها و جداسازی تخصیص، تقیید و استثنا از نسخ به معنای عام بی‌شک، اگرچه موارد ادعایی اندک می‌شوند، به لحاظ عددی همچنان درخور توجه خواهند بود.
2. نسخ تلاوت بدون نسخ حکم
نسخ تلاوت آیه بدون نسخ حکم آن، بدین معنا که آیه نازل شده مشتمل بر حکم فقهی، از صفحه وجود محو شود، لیکن عمل بدان باقی بماند. معروف و مشهور در میان اهل سنت این است که این نوع نسخ هم ممکن و هم واقع شده است. (جصاص رازی، 1405: 1 / 73؛ آمدی، بی‌تا: 3 / 141؛ سبکی، 1404: 2 / 241؛ شوکانی، 1419: 2 / 66 ؛ زرقانی، 1423: 2 / 169؛ جیزانی، 1427: 1 / 250 ـ 249) در مکتب شیعه نیز، برخی از بزرگان بدان معتقدند؛ از جمله سید مرتضی (436 ـ 350) که ضمن پذیرش اصل امکان آن، به جهت خبر واحد بودن روایت در قوع آن تردید دارد. (موسوی، بی‌تا: 1 / 428) شیخ طوسی نیز نسخ تلاوت را پذیرفته است، وی گرچه در «عدة الاصول» در وقوع آن تردید کرد، در التبیان دلیل آن را اخبار متظافر می‌داند. وی آیه رجم را یکی از مصادیق آن می‌داند که با وجود برداشته شدن الفاظ آن، حکم رجم همچنان باقی مانده است. (طوسی: 1 / 395 ـ 394) ایشان همچنین در بیان اقوال درباره نسخ می‌نویسد: «قول چهارم اینکه نسخ تلاوت به تنهایی، نسخ حکم به تنهایی و نسخ هر دو با هم جائز است و این قول صحیح است». (طوسی: 1 / 395) استدلال آنها این است که حکم و تلاوت دو عبادت‌اند و هر عبادتی قابل نسخ است. (موسوی، بی‌تا: 1 / 428 و طوسی، 1417: 2 / 100) پس از طوسی، محقق حلی (602 ـ 676 ق) نیز امکان نسخ تلاوت را پذیرفته اما ضمن تردید در وقوع آن، ضرورت آن را سلب نموده است. (حلی، 1403: 1 / 130)
در مقابل گروه دیگری از اصولیان، مفسران و دانشمندان علوم قرآنی شیعه بر این عقیده‌اند که نسخ تلاوت روا نمی‌باشد. از جمله استاد معرفت که معتقد است این نسخ منتهی به تحریف قرآن می‌شود. (معرفت، 1386: 2 / 275) آیت‌الله خویی نیز عقیده دارد این نسخ روا نیست. سخن اصلی وی این است که:
1. دلیل قطعی بر آن وجود نداشته، همه احادیث منقوله آحاداند؛
2. لازمه این سخن کاسته شدن چیزی از قرآن مُنزَل است؛
3. در صورت تحقق این نوع نسخ بعد از رحلت حضرت رسول عین تحریف، و در زمان پیامبر (ص) تنها از طریق تواتر قابل اثبات است نه با اخبار آحاد؛
4. این نوع نسخ با مصلحت نزول منافات دارد؛ زیرا اگر مصلحت اشتمال بر حکم شرعی آن باشد، دلیلی بر نسخ آیه و باقی‌ماندن حکم وجود ندارد. به خصوص اینکه متن آیه سند آن حکم باشد. (خویی، 1394: 224 و 304) آقای مظفر نیز سخنی شبیه کلام خویی دارد. (مظفر، 1370: 2 / 36)
به هر صورت کلینی در کافی روایتی نقل می‌کند که مفاد آن شبیه سخن اهل سنت در نسخ تلاوت است. در این روایت عبدالله بن سنان می‌گوید: امام صادق (ع) از رجم در قرآن سخن گفت و فرمود: «الرَّجْمُ فی الْقُرْآن‌ِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إ‌ِذَا زَنَی الشَّیخُ وَالشَّیخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإ‌ِنَّهُمَا قَضَیا الشَّهْوَةَ؛ رجم در قرآن [آمده است] زیرا سخن خداوند عزوجل است که هرگاه پیرمرد و پیرزنی زنا کردند، آن دو را سنگسار کنید، برای اینکه دوران شهوت‌رانی آنها گذشته است». (کلینی، 1365: 7 / 177) صدوق نیز با سند خود آن را نقل کرده است و طوسی نیز با تعبیر «کانَتْ آیةُ الرَّجْم ِ فِی الْقُرْآن‌ِ وَالشَّیخُ وَالشَّیخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بمَا قَضَیا الشَّهْوَةَ» نیز این روایت را با اسناد خود نقل کرده‌اند. (صدوق، 1413: 4 / 26؛ طوسی، 1365: 8 / 195) که در حقیقت به دلیل تعبیر «کانَت» ظهورش اقوی است.
در اینجا چند نکته وجود دارد که پرداختن به آنها برای رسیدن به حقیقت لازم است:
1. شیخ صدوق و طوسی تصریح به عدم تحریف قرآن دارند، (طوسی، بی‌تا: 3) لیکن شیخ طوسی امکان نسخ تلاوت را می‌پذیرد. (طوسی، بی‌تا: 1 / 395)
2. در مصحف موجود آیه رجم به خصوص رجم شیخ و شیخه وجود ندارد، ولی حکم فقهی رجم در شریعت اسلام موجود است. (نجفی، بی‌تا: 29 / 246؛ خمینی، 1421: 2 / 440) لیکن روشن است که صرف وجود احکام در شریعت بدون استناد به آیات قرآن، نمی‌تواند دلیلی بر پیشینه قرآنی محوشده آن باشد؛ چراکه بسیاری از احکام فرعی مستند به روایات بوده، آیه‌ای درباره آن وجود ندارد.
3. هرچند طرق روایت مختلف است و سه راوی مختلف؛ یعنی عبدالله بن سنان در سند کافی، سلیمان بن خالد در سند صدوق، و حلبی در سند تهذیب آن را از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند و سلسله سند هر سه روایت صحیح و معتبر است و مجلسی در شرح خود بر اصول کافی ذیل این روایت آن را صحیح دانسته است، (مجلسی، 1380: 23 / 267) دلیلی بر خارج شدن این روایت از قسم آحاد و قرار گرفتن آن در قسم روایات متواتر نبوده، تظافر این روایت نیز نمی‌تواند مشکل گشا باشد.
4. چنانکه پیش از نیز گفته شد، نسخ تلاوت و محو الفاظ از طریق خبر واحد غیر ممکن است. شیخ طوسی نیز، به این حقیقت تصریح دارد. (طوسی، 1417: 2 / 544)
5. مفاد این روایت خصوصاً نقل شیخ در تهذیب که با تعبیر «کانت» آمده است ارتباط تنگاتنگی با مسئله تحریف قرآن دارد؛ زیرا، پذیرش نسخ تلاوت مستلزم تحریف به نقیصه در قرآن است (خویی، 1395: 201) که هرچند برخی از محدثین بدان متمایل‌اند، برخی آن را به‌عنوان یک ادعا نقل کرده‌اند. مجلسی در مرآة العقول در شرح این روایت می‌نویسد: «این آیه ادعا شده که تلاوتش نسخ شده است». (مجلسی، 1380: 23 / 267)
اما مشهور دانشمندان شیعه اعم از فقها، متکلمان، مفسران و ... منکر وقوع تحریف‌اند؛ از جمله: شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، امین‌الاسلام طبرسی از گذشتگان، و کاشف الغطاء، بلاغی، امین عاملی، علامه امینی، علامه طباطبایی، امام خمینی، خویی و معرفت از متأخرین و بسیاری دیگر از فقها، مفسران و دانشمندان علوم قرآنی قائل به نفی تحریف‌اند. (خویی، 1395: 200؛ معرفت، 1413: 78)
6 . کلینی برخی از روایاتی که شائبه تحریف دارند را نقل کرده است که روایت «الشیخ و الشیخة» یکی از آنهاست، ولی نمی‌توان به‌طور قطعی وی را قائل به تحریف قرآن دانست؛ زیرا نقل روایت هرچند معتبر لزوماً به معنای پذیرش متن و محتوای آن نیست به‌خصوص اینکه کلینی در صدد ردّ و قدح روایات نبوده است. خود کلینی می‌نویسد: «هیچ کس نمی‌تواند به رأی خود روایات اختلافی ائمه را از یکدیگر تشخیص دهد، مگر با معیاری که امام کاظم (ع) آن را بیان نموده است ...». (کلینی، 1365: 1 / 8) علامه طباطبایی نیز می‌نویسد: روایات نسخ تلاوت مخالف قطعی با قرآن است. (طباطبایی، بی‌تا 12 / 118) نقل اخبار علاجیه نیز مؤید این معناست که همه روایات صحیحه در کافی و دیگر منابع معتبر نمی‌تواند به‌لحاظ متن و محتوا درست باشد.
7. مفاد روایت، موافق روایات اهل سنت است که می‌گویند: عمر جمله «الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة» که بیانگر رجم پیرمرد و پیرزن زناکار است را آورد ولی مسلمین از وی نپذیرفتند، وی گفت: «اگر بیم آن نبود که بگویند عمر بر قرآن افزوده است با دست خود آن را در قرآن می‌نوشتم». (بخاری، 1407: 6 / 2503 و 2622؛ قشیری نیشابوری (مسلم)، بی‌تا: 2 / 1075 و 1317؛ جصاص، 1405: 5 / 97؛ نحاس، 1408: 1 / 61؛ زرکشی، 1391: 2 / 32 و 35) بنابراین، روایت فوق به دلیل تعارض با روایات نافی تحریف، و هماهنگی با آرای عامه کنار زده می‌شود.
8 . نسخ تلاوت فقره «الشیخ و الشیخه ...» فرع بر قرآنیت آن است، و همان‌گونه که نسخ قرآن به خبر واحد ثابت نمی‌شود، قرآنیت آن را نیز نمی‌توان با خبر واحد اثبات نمود. ازاین‌رو، اگر ادعای عمر صادق باشد، افزون بر وجود کاستی در قرآن، دلیل سکوت بقیه صحابه چیست؟ و درصورت کذب ادعای وی دلیلی بر توسل به نسخ تلاوت وجود ندارد.
9. بی‌شک همه آیات قرآن تجلی اعجاز فرا زمانی‌اند، و آیات مشتمل بر تشریع، افزون بر وجه اعجاز بیانی فراگیر، واجد وجه اعجاز تشریعی نیز هستند. برداشته شدن الفاظ و قرائت آن و بقای حکم به‌معنای محور اعجاز دائمی آیه‌ای از صفحه وجود، و ابقای اعجاز موضعی آن است.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت، مقصود کلینی بلکه صدوق و طوسی نیز، از نقل روایت «شیخ و شیخه» بر فرض صحت روایت، به دلیل اعتبار سند آن و حفظ روایت بوده است نه به خاطر اعتبار متن و محتوا. و چه بسا رفتن امثال طوسی به سمت نسخ تلاوت برای فرار از معضل تحریف باشد. افزون بر آنکه انگیزه تقیه را نیز نمی‌توان در صدور روایت نادیده گرفت.
3. نسخ حکم همراه با نسخ تلاوت
نسخ حکم قرآن همراه با نسخ تلاوت آیه؛ یعنی برداشتن حکم آیه از عرصه تشریع و محو متن متلوّ آن از صفحه قرآن. مثل روایت عایشه درباره مقدار شیر خوردن کودک از دایه که می‌گوید: «کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفی رسول الله(ص)»؛ در آنچه به عنوان قرآن نازل شده بود، خوردن ده بار شیر خوردن بود که باعث محرمیت می‌شد، سپس این [حکم] به وسیله [حکم] پنج بار نسخ شد و پیامبر (ص) وفات یافت». (زرقانی، 1423: 2 / 167)
موضع دانشمندان شیعه در این مورد نیز همانند قسم دوم است. برخی مانند سید مرتضی و شیخ طوسی آن را پذیرفته‌اند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، شیخ طوسی قول صحیح را جواز نسخ حکم و تلاوت می‌داند. سپس در اصل نسخ تلاوت ـ خواه متضمن حکم باشد یا نباشد ـ می‌افزاید: «اخبار متظافر دلالت دارد بر اینکه آیاتی در قرآن بوده که تلاوت آن نسخ شده است مانند: «لو ان لابن آدم وادیین من مال لابتغی الیهما ثالث، لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب. و یتوب اللَّه علی من تاب» که بعداً برداشته شده است. و نیز «بلغوا عنّا قومنا انا لقینا ربنا، فرضی عنا و ارضانا» و نیز «الشیخ والشیخة ...»، و نیز «لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر»، و اینکه طول سوره احزاب معادل با بقره بوده است». (طوسی، بی‌تا: 1 / 395)
وی در جای دیگر مصداق نسخ حکم و تلاوت با هم را موضوع عشر رضعات دانسته معتقد است آیه‌ای به‌صورت «عشرة رضعات یحرمن، ثم نسخت بخمس» بود و بعد حکم و تلاوت آن برداشته شد. اما پذیرفته است که این مورد به خاطر اشکالات در آن ممکن است، واقع نشود. (طوسی، 1417: 2 / 105) در مقابل، برخی دیگر از بزرگان از جمله خویی و معرفت این نوع نسخ را روا نمی‌دانند. (خویی، 1394: 200 و302 و معرفت، 1386: 2 / 275) وضعیت قبول در این قسم از نسخ سخت‌تر از پذیرش نوع دوم است. زیرا افزون بر موارد پیش‌گفته از واحد بودن خبر، لزوم تحریف، نفی اعجاز، و ... مخالف صریح قرآن است که می‌فرماید: «لایأ‌ْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَین‌ِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنز‌ِیلٌ مِّنْ حَکیم ٍ حَمِید‌ٍ». (فصلت / 42) افزون بر این برداشته شدن اعجاز تشریعی و موضعی آیه و نسخ حکم فقهی آن، معقول نبوده، هیچ مصلحتی برای از بین رفتن اعجاز بلاغی و بیانی فراگیر نیز در بین نیست. به‌هرصورت؛ اگرچه، بسیاری از اهل سنت این نوع نسخ را پذیرفته (زرکشی، 1391: 2 / 32 و 35؛ سیوطی، بی‌تا: 2 / 58؛ زرقانی، 1423: 1 / 125 و 2 / 158) و به زعم خودشان به‌لحاظ سند، آن را به روایات مستند نموده‌اند. (قشیری نیشابوری (مسلم)، بی‌تا: 2 / 1075 و 1317)
به اجمال باید گفت: فرضیه نسخ تلاوت با دو مشکل روبه‌روست: اثبات قرآنیت آنچه ادعای نسخ آن می‌شود و اثبات نسخ تلاوت آن که هیچ‌یک از این‌دو را نمی‌توان با اخبار آحاد اثبات نمود.
چهار. نسخ مشروط و نسخ تمهیدی
برای تکمیل تقسیم نسخ یادآوری این نکته بایسته است که آیت‌الله معرفت، ضمن انکار نسخ معروف در قرآن کریم، در کنار تقسیم‌های مزبور دو اصطلاح دیگر را در عرصه نسخ مطرح نموده است که عبارت‌اند از:
1. نسخ مشروط. منظور ایشان از این نوع نسخ که از آن به نسخ موقت نیز تعبیر می‌کند این است که اگر حکمی در قرآن، به‌واسطه تغییر شرایط نسخ شد، در صورت تحقق شرایط قبل از نسخ در مکانی دیگر، یا برگشت شرایط گذشته در زمانی دیگر، حکم منسوخ قابل بازگشت است. (معرفت، 1386: 2 / 285) نمونه این نوع نسخ تشریع انفاق قبل از تشریع زکات، خمس و خراج است.
2. نسخ تمهیدی؛ مراد از این نسخ که از آن به نسخ تدریجی نیز تعبیر می‌کند، همراهی اولیه قرآن با برخی از عادات جاهلی و تصحیح تدریجی آن است. (معرفت، 1386: 2 / 286؛ معرفت، بینات: 44 / 71) نمونه این نوع نسخ را می‌توان در آیه: «اللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضَاجِعِ وَاضْر‌ِبُوهُنَّ» (نساء / 34) یافت؛ زیرا خداوند این آیه را نازل کرد تا عادت غلط زدن زن را به تدریج نسخ کند (معرفت، بینات: 44 / 71) که بررسی و نقد این دیدگاه را به جای دیگری موکول می‌نماییم.
نتیجه
از مجموع مباحث گذشته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مراد از نسخ «رفع حکم و تشریع پیشین که در ظاهر اقتضای دوام را دارد به‌وسیله حکم بعدی است، به‌طوری که جمع دو حکم ممکن نباشد». هر چند نسخ با تخصیص، تقیید و حکم موقت اشتراکاتی دارد، از آنها متفاوت است. در بیان هویت نسخ چهار مدرسه: رفع، دفع، خطاب و بیان مطرح است و مدرسه رفع به دلیل سازگاری با فرهنگ قرآن تقویت شده است. این نسخ تنها در عرصه احکام جریان داشته، در مقوله عقاید، تاریخ و اخلاق جاری نمی‌شود.
در بحث نسخ، محدث کلینی اهمیت مسئله نسخ و ضرورت آگاهی از آن را روایت می‌کند، نسخ به لحاظ ناسخ دارای چهار قسم نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به سنت، نسخ سنت به قرآن و نسخ سنت به سنت است که محدث کلینی روایاتی را درباره نسخ آیات با آیات دیگر نقل می‌کند که در حقیقت، مصداق عینی نسخ قرآن به قرآن است. در خصوص نسخ سنت به سنت، بر اساس روایتی که کلینی در کافی نقل می‌کند روایات پیامبر (ص) و ائمه اطهار دارای ناسخ و منسوخ‌اند. و نیز وی روایتی نقل می‌کند که بیانگر وجود حکم موقت در میان احکام اسلامی است.
نسخ به لحاظ منسوخ به سه قسم نسخ حکم، نسخ تلاوت و نسخ حکم و تلاوت تقسیم می‌شود که اهل سنت همه اقسام آن را پذیرفته‌اند. اما علمای شیعه تنها جواز و وقوع قسم نخست آن را پذیرفته‌اند و روایات متعددی بر مواضع و موارد آن وجود دارد که محدث کلینی نیز به نقل برخی از آن پرداخته است. اما نسبت به دو قسم اخیر هرچند بعضی از دانشمندان متقدم شیعه جواز و بلکه وقوع آن را باور دارند، بسیاری از دانشمندان به خصوص متأخرین، به‌دلیل استلزام تحریف، آن را رد کرده‌اند؛ ازاین‌رو، روایت منقول در کافی که نسخ تلاوت از آن استشمام می‌شود را لزوماً نمی‌توان به نسخ تلاوت معنا کرد.
منابع و مآخذ
1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، 1409ق، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
2. آمدی، ابوالحسن علی بن محمد، بی‌تا، الإحکام فی أصول الأحکام، بی‌جا.
3. ابن‌فارس، احمد، 1423 ق، مقاییس الغة، تحقیق عبدالسلام محمد هَارُون، اتحاد الکتاب العرب.
4. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1407 ق، صحیح بخاری، تحقیق مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن‌کثیر.
5. جصاص رازی، احمدبن علی رازی، 1405ق، أحکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
6. جوینی، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف، 1418 ق، البرهان فی أصول الفقه، تحقیق عبدالعظیم محمود الدیب، مصر، الوفاء، چ چهارم.
7. جیزانی، محمد بن حسین بن حسن، 1427 ق، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة، بی‌جا، بی‌نا، چ پنجم.
8. حلی، نجم‌الدین أبوالقاسم جعفر بن الحسن، 1403 ق، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البیت^.
9. خمینی، سید روح الله، 1421 ق، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
10. خویی، سید ابوالقاسم، 1394 ق، البیان فی تفسیر القرآن، قم، علمیه، چ پنجم.
11. ـــــــــــــــ ، 1410 ق، محاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی، چ دوم.
12. ـــــــــــــــ ، 1427 ق، مصباح الاصول، قم، مکتبة الداوری، چ پنجم.
13. رازی، فخرالدین، 1420 ق، مفاتیح الغیب (تفسیرکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بی‌تا، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، قم، دار الکتب العلمیه.
15. زرقانی، محمد عبدالعظیم، 1423 ق، مناهل العرفان، تحقیق فواز احمد زمرلی، بیروت، دار الکتب العربی.
16. زرکشی، محمد بن بهادر، 1391 ق، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار المعرفه.
17. سبکی، علی بن عبد الکافی، 1404 ق، الإبهاج فی شرح المنهاج علی منهاج الوصول إلی علم الأصول للبیضاوی، تحقیق جماعة من العلماء، بیروت، دار الکتب العلمیة.
18. سید رضی، بی‌تا، نهج‌البلاغه، قم، دار الهجره.
19. سیوطی، عبدالرحمن، بی‌تا، الاتقان فی علوم القرآن، بی‌نا، بی‌جا.
20. شرقاوی، احمد محمد، 1425 ق، اختلاف المفسرین، أسبابه وضوابطه، کلیة أصول الدین والدعوة، جامعة الأزهر، شماره 17.
21. شوکانی، محمد بن علی بن محمد، 1419 ق، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الکتاب العربی.
22. شیرازی، ابواسحاق إبراهیم بن علی، 1403 ق، التبصرة فی أصول الفقه، تحقیق محمدحسن هیتو، دمشق، دار الفکر، چ اول.
23. صدر، سید محمدباقر، 1406 ق، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چ دوم.
24. صدوق، محمد بن علی، 1413 ق، من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
25. طباطبایی، سید محمدحسین، بی‌تا، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.
26. طبرسی، فضل بن حسن، 1416 ق، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
27. طوسی، محمد بن الحسن، 1365 ق، التهذیب، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
28. ـــــــــــــــ ، 1417 ق، العدّه فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، بی‌جا، بی‌نا.
29. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.
30. عک، خالد عبدالرحمن، 1414 ق، اصول التفسیر و قواعده، دمشق، دار النقاش، چ سوم.
31. فراهیدی، خلیل بن احمد، بی‌تا، کتاب العین، بی‌نا، بی‌جا.
32. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضا(ع) ، سال یازدهم (1383)، شماره 44.
33. قاسم توفیق، قاسم خضر، 1423 ق، شخصیة فرعون فی القرآن، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، کلیة الدراسات العلیا.
34. قرطبی، محمد بن احمد، بی‌تا، الجامع لاحکام القرآن، بی‌نا، بی‌جا.
35. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، بی‌تا، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
36. کاشانی، ملافتح‌الله، 1336، منهج الصادقین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی.
37. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
38. مازندرانی، مولی محمدصالح، بی‌تا، شرح أصول الکافی، تعلیق أبو الحسن شعرانی، بی‌جا.
39. مامقانی، عبدالله، بی‌تا، تلخیص المقباس، تلخیص علی‌اکبر غفاری، تهران، جامعه الامام الصادق(ع) .
40. مجلسی، محمدباقر، 1380، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ دوم.
41. ـــــــــــــــ ، 1404 ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
42. مدرسی، سید محمدتقی، 1419 ق، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین.
43. مصطفوی، حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
44. مظفر، محمدرضا، 1370، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ چهارم.
45. ـــــــــــــــ ، 1388 ق، المنطق، قم، مطعبه النعمان.
46. معرفت، محمدهادی، 1386، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه التمهید.
47. ـــــــــــــــ ، 1413 ق، صیانه القرآن من التحریف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
48. مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
49. موسوی، علی بن الحسین (سید مرتضی)، بی‌تا، الذریعة فی اصول الشیعة، تصحیح و مقدمه و تعلیقات ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران.
50. نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه.
51. نحاس، احمد بن محمد، 1408 ق، الناسخ و المنسوخ، تحقیق محمد عبدالسلام محمد، کویت، مکتبه فلاح.